طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشند لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن ، به علت بی محل بودن آن یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک گردد ، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی ( که در ذیل آمده ) وجه آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه ، دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در قانون ( گواهی عدم پرداخت ) را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
بنابراین برای به اجرای گذاشتن چک در مراجع ثبتی ، باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که به آنها اشاره می شود:

- طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپرازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی : هرگاه چک به علتی از علل قانونی پرداخت نگردد ، بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در ان ذکر شده است  با ذکر علت و علل عدم پرداخت وجه ، آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید . پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد.

همانگونه که در بالا اشاره شد ، در ادامه دارنده چک می تواند دو اقدام انجام دهد:

1- وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری

2- وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد.

که در ادامه نحوه مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم:

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق مراجع ذیل به عمل می آید:

الف) در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون اموال منقول ، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجراه اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد ، از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه شود.

ب) درمورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی باید به ثبت محل مراجعه کرد . در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند نیز ارایه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود و...

بنابراین طبق بند ب، برای وصول وجه چک از ثبت محل ، درخواست صدور اجراییه می شود و درصورتی که بدهکار ظرف  مدت  مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار ( دارنده چک ) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . دفتر خانه نیز بنا به تقاضای بستانکار برای وصول طلب ، اجور و خسارت دیر کرد ، اجراییه صادر خواهد کرد و اداره ثبت ارسال خواهد داشت بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

بدهکار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه ، درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت شش ماه ، نسبت به حراج ملک اقدام خواهد کرد. در مورد اموال منقول ( اعم از اینکه نسبت به تمام یا باقی مانده طلب صادر شده باشد )، اگر بدهکار ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید ، مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته می شود و از این طریق امکان وصول وجه مورد نظر فراهم می گردد.

در پایان لازم است یادآوری گردد که وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است:

- اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک گواهی شده باشد. تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسایل فنی قضایی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود.

- متقاضی اجراییه باید قبل از صدور آن ، 10 درصد مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر کننده چک بی محل غیر از یک باب خانه ، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره  تلفن اموال دیگری داشته باشد قابل بازداشت است زیرا برابر بخشنامه هایی که در سال 1359 و 1360 از طرف شورای عالی قضایی صادر گردیده ، اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشد چراکه افراد کمی در جامعه هستند که غیر از اموال مذکور اموال قابل توجه دیگری را دارا باشند بنابراین صدور اجراییه در چنین مواقعی غملا بی نتیجه می ماند، در صورتی که در روش تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تأمین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال ، مفاد بخش نامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشند مورد توقیف قرار می گیرد لذا می توان گفت با توجه به معایبی که در فوق اشاره شده در این خصوص به نظر می رسد مراجعه به دادگستری مفیدتر می باشد .